اتفاقية
بازل للرقابة المصرفية علي البنوك The Basel Committee On Banking
Supervision International Settlements (BIS)
ولا:
متي نشات هذه اللجنة
بعد ازمة الديون الخارجية في الدول النامية عقد الاجتماع الأول في مدينة بازل السويسرية عام 1974م لمجموعة الدول الصناعية من خلا ل بنوكها المركزية والجهات الرقابية في تلك الدول وبعد عدة مشاورات تم الاتفاق علي انشا لجنة باسم بازل للرقابة علي البنوك وهو عبارة عن اطار عام لوضع الضوابط والقواعد المنظمة والمتعلقة بمفهوم كفاية راس المال لدي البنوك عن طريق وضع الحدود الدنيا لنسبة رأس المال المتوافرلدى البنك مقابل القروض والتسهيلات التى يمنحها البنك للعملاء وتم تقديم هذه القواعد والضوابط عام 1988م تحت مسمى إتفاقية بازل لكفاية رأس المال.
لجنة بازل: أنشأها محافظو البنوك المركزية لمجموعة البلدان العشرة الكبرى (G10) (في نهاية عام 1974 في أعقاب اضطرابات خطيرة في العملات الدولية والأسواق المصرفية، تعتبر لجنة بازل الواضع الأول للقواعد الإحترازية الخاصة بالرقابة المصرفية، وتتكون من (45) عضواً من البنوك المركزية والمراقبيين المصرفيين من مختلف الدول، وقد إجتمعت مجموعة G10 فى نهاية عام 1974، وتضم فى عضويتها محافظى البنوك المركزية تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا. وثيقة بازل تعتبر أول وثيقة دولية تنظم العمل الرقابى على البنوك المحلية والدولية، والأعضاء المؤسسين لها هم بنك التسويات الدولية كمشرف رئيسى, صندوق النقد الدولى، البنوك المركزية لمجموعة G10.
الغرض من تأسيس اللجنة هو تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية، وازدياد نسبة الديون المشكوك في تحصيلها، بالإضافة إلى المنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية للبنوك الأمريكية والأوربية بسبب نقص رؤوس أموال هذه البنوك، أنبثق عن هذا الإجتماع تشكيل "لجنة التنظيمات والإشراف والرقابة المصرفية على الممارسات العملية".
وﻓﻲ ﯾوﻧﯾو 1999 ﻧﺷرت ﻟﺟﻧﺔ بازل اﻗﺗراﺣﺎت أولية ﻹطﺎر ﺟدﯾد ﻟﻘياس اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺻرﻓية (كفاية رأس اﻟﻣال) يحل محل اتفاقية ﻋﺎم 1988، وﻓﻲ2001 ﺗقدمت ﻟﺟﻧة بازل بمقترحات أﻛﺛر ﺗفصيلا ﺣول اﻹطار اﻟﺟدﯾد ﻟﻣﻌدل اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺻرﻓية، وﺗﻣت إﺟﺎزﺗﻬﺎ كاﺗﻔﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو 2004، وﻫﻲ اﻟﺗـي عرفت باﺗﻔﺎﻗية بازل II.
وﺗﺟدر اﻹﺷارة أن ﻟﺟﻧﺔ بازل ﻫـﻲ ﻟﺟﻧـﺔ اﺳﺗﺷﺎرية ﻓﻧية لاتستند إلي أية اﺗﻔﺎﻗية دوﻟية، واﻧﻣـﺎ أﻧﺷـﺋت بمقتضي ﻗرار ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣركزية ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء، وتوﺻيات هذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻏﯾر إﻟزامية ﻣـن اﻟﻧﺎﺣية اﻟﻘﺎﻧوﻧية، ﻟﻛﻧﻬـﺎ أﺻبحت ذات أهمية كبيرة، ﻧظراً ﻟﻘيام بعض اﻟﻣﻧظمات اﻟدوﻟية بربط ﻣساعدتها ﻟﻠدول اﻷﺧري بمدي اﺣﺗرامها ﻟﻬــذﻩ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟية، ﺑـﻞ ﯾﺗﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق واﻟﺑﻧك ﺷروطاً ﺑﺈلزام الدول باتباع ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎبة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك واتباع اﻹدارة اﻟﺳﻠيمة.
مع التفرقية بين القروض
والتسهيلات الممنوحة لحكومات الدول أو البنوك العاملة فى دول منظمة التعاون
الاقتصادى وبين القروض والتسهيلات الممنوحة لدول خارج المنظمة أو البنوك العاملة
بها، حيث إن القروض والتسهيلات الممنوحة لدول منظمة التعاون الاقتصادى والبنوك
العاملة بها تعد قروض وتسهيلات خالية من المخاطر، ولا يشترط فيها التحوط والإحتفاظ
بأى نسبة من رأس المال كضمان، أما القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد أو
المشروعات الأخرى فإن الإتفاق يتطلب الاحتفاظ بنسبة 8% من رأس المال مما يعطى الحق
للبنوك فى إقراض عملائها من الأفراد والمشروعات ما يعال 12 ضعف من رأسمالها ولا
يحق لها تعدى هذه النسبة إلا بعد زيادة رأس المال وتم معاملة المملكة العربية
السعودية نفس معاملة الدول الصناعية الكبرى، ويمكن الإشارة إلى أن هذه الإتفاقية
قامت على التمييز والتفرقة لخدمة مصالح الدول الكبرى والدول النفطية
ويمكننا القول أن هذه المقررات عملت على تعزيز قدرة القطاع المصرفى فى مراقبة الأزمات والضغوط المالية، وتحسين إدارة المخاطر المصرفية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، مع تعديل مقررات Basel II وإضافة نسب السيولة لضمان وجود سيولة نقدية أو أصول سائلة لمواجة المخاطرفقدمت نسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio، ونسبة صافى التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio، بالإضافة إلى نسبة الرافعة المالية Leverage ratio.
وبحثاً عن التطوير ووضع الآليات
الفاعلة قامت اللجنة فى عام 2017م بمراجعة مقررات
Basel III للتعرف على أوجه الإخفاق
والتوافق مع معايير التقاريير المالية الدولية وخاصة بعد صدور معيار الأدوات
المالية IFRS 9 وتضمن المراجعات تعديل المعايير المتعلقة بقياس
المخاطر الائتمانية والتشغيلية بالإضافة إلى إضافة بعضاً من الآليات والإجراءات
المستحدثة نتيجة لتطور الأعمال المصرفية العالمية وحتى آلان لم تصدر تلك المقررات
التى تمثل Basel IV.
أصدرت لجنة بازل معايير بازل3 وذلك لمعالجة آثار الأزمة العالمية التي وقعت في العام 2008م، والهدف الأساس من هذا المعيار هو تمكين القاعدة الرأسمالية للبنوك من تحمل أي صدمة مالية يمكن حدوثها دون حاجة البنك لدعمٍ حكومي، وأصبح العمل بهذا المعيار ملزمًا ابتداءً من العام 2019م.
ويتكون المعيار من ثلاثة أجزاء: جزء يتعلق بكفاية رأس المال، وجزء يتعلق باختبارات التحمل، وجزء يتعلق بمخاطر السيولة.
وما نحن بصدده متعلق بكفاية رأس المال.
في ظل متطلبات كفاية رأس المال، كان من الواجب على البنوك زيادة قوة رأس مالها بحيث لا يقل عن 10,5% من أصوله المعرضة للمخاطر.
وقد قسم معيار بازل3 مكونات رأس مال البنك إلى شريحتين، الشريحة الأولى من رأس المال (Tier 1) والشريحة الثانية من رأس المال (Tier 2). ولكل شريحة خصائص تميزها عن الأخرى.
أﻫداف ﻟﺟﻧﺔ بازل:
ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ:
-1 اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ استقرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟدوﻟﻲ،ﺧﺻوصاً بعد ﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺔ اﻟﻣدﯾوﻧية اﻟﻌﺎﻟﻣية وﺗوﺳـــﻊ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲاﻹﻗراض، ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣراكز اﻟﻣﺎﻟية ﻟﻠﺑﻧوك.-2 اﻟﺣد ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺿﺎرة بين اﻟﺑﻧــوك، ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣد اﻻدﻧــﻲ لرأس المال لأختراق أسواق دول أخري ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺑﻧوك أوربا.
-3 اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد آﻟيات ﺗﺗﻛﯾﻒ ﻣـﻊ اﻟﻣتغيرات اﻟﻣﺻرﻓية اﻟدوﻟية، ﻣﺛﻞ اﻟﻌوﻟﻣـﺔ وﺗﺣرر اﻷﺳواق اﻟﻧﻘدية ﻟﻠﺑﻧوك ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺛورة اﻟﻌﻠﻣية واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟية.
4- ﺗﺣﺳين أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻗﺎبة ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف وﺗﺳهيل ﻋﻣﻠيات ﺗداول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت حول ﺗلك اﻷﺳﺎﻟﯾب بين اﻟﺳﻠطات اﻟﻧﻘدية.
كما تسعى لجنة بازل إلى تحقيق مجموعة من الأنشطة التنظيمية والرقابية وهى تبادل المعلومات حول التطورات للمساعدة فى تحديد المخاطر الحالية أو الناشئة للنظام المالى العالمى، العمل على تعزيز التفاهم المشترك وتحسين التعاون عبر الحدود، تقوم بوضع وتعزيز المعايير العالمية لتنظيم البنوك المركزية والإشراف عليها فضلاً عن المبادىء والتشريعات، وأيضا معالجة الثغرات التنظيمية والإشرافية، وكذلك رصد ومتابعة تنفيذ معايير اللجنة فى البلدان الأعضاء وخارجها بهدف ضمان تنفيذها فى الوقت المناسب والمساهمة فى تكافؤ الفرص بين البنوك النشطة دوليا، وأخيراً التنسيق والتعاون مع واضعى المعايير فى القطاع المالى والهيئات الدولية ولاسيما التى تشارك فى تعزيز الإستقرار المالى والمصرفى.
التحديات التي تواجة جودة البيانات والامتثال الي لجة بازل BCBS 239
يعد تلبية المعايير التنظيمية التي وضعتها لجنة بازل للرقابة
المصرفية (BCBS 239) لجودة البيانات وتحويلها أولوية حاسمة للمؤسسات
المالية. إنه يعرض التحديات والفرص التي تتطلب استراتيجيات استباقية وأساليب
مبتكرة.
اهم التحديات
- إدارة البيانات: إنشاء أطر قوية لإدارة البيانات لضمان جودة البيانات ودقتها واتساقها عبر أنظمة ومصادر متعددة
- تكامل البيانات: دمج مصادر البيانات المتباينة والأنظمة المنعزلة
لإنشاء عرض موحد لأغراض إدارة المخاطر وإعداد التقارير التنظيمية.
- نسب البيانات: رسم خرائط وتتبع نسب البيانات عبر مناظر البيانات المعقدة، بما في ذلك مصادر البيانات والتحويلات والاستخدام النهائي، لضمان الشفافية والمساءلة.
- هندسة البيانات: تنفيذ بنيات بيانات مرنة وقابلة للتطوير لاستيعاب المتطلبات التنظيمية المتغيرة واحتياجات العمل المتطورة.
الفرص
- تعزيز إدارة المخاطر: يتيح تنفيذ ممارسات قوية لجودة البيانات تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها بشكل أفضل، مما يؤدي إلى تحسين عملية صنع القرار والامتثال التنظيمي.
- الكفاءة التشغيلية: يؤدي تبسيط عمليات البيانات، وأتمتة عمليات فحص جودة البيانات، ووضع معايير البيانات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الجهود اليدوية، وتحرير الموارد للمهام ذات القيمة المضافة.
- رؤية شاملة للبيانات: من خلال دمج البيانات من مصادر مختلفة، يمكن للمؤسسات المالية الحصول على رؤية شاملة لعملياتها، مما يتيح إجراء تقييمات شاملة للمخاطر، وتخطيط استراتيجي أفضل، وإعداد تقارير تنظيمية دقيقة.
- رؤى تعتمد على البيانات: يؤدي استخدام البيانات عالية الجودة إلى تسهيل التحليلات والنمذجة المتقدمة، وفتح رؤى قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وفرص السوق، وابتكار المنتجات.